به گزارش مهرگان پرس،وزارت دادگستری در یک سال با دولت مردمی، صیانت از حقوق شهروندان چه ایرانیان داخل کشور و چه آنها که از وطن دور هستند، تنها یک شعار نیست. وزارت دادگستری در گسترش عدل و داد و در راستای تکالیف قانونی خوش درخشیده است و اهتمام به رعایت و حفظ حقوق شهروندان در عرصه های مختلف اجتماعی و اقتصادی موضوعی است که سرلوحه اقدامات وزارت دادگستری قرار داشته است.
تدوین لایحه جامع حمایت از ایرانیان خارج از کشور، حمایت اجتماعی از بزهدیدگان در جرایم و کمکهای مالی به آسیبدیدگان با پرداخت دیه و خسارت براساس مقررات مربوطه، گسترش روابط حقوقی و قضایی، امضای عهدنامهها، مقاولهنامهها، موافقتنامهها و قراردادهای قضایی با سایر دولتها، هدایت فرایند مرور و مدیریت گزارشهای ایران و سایر کشورها با همکاری سایر دستگاههای ذیربط در زمینه میزان فساد به عنوان مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد، نظارت مستمر در بازار، تسریع در رسیدگی به پرندههای تخلفات در شعب تعزیرات و افزایش گشتهای مشترک تعزیرات با هدف حفظ حقوق اقتصادی مردم و ایجاد ثبات و آرامش در بازار ، تشکیل دفاتر متناظر استانی حقوق کودک و همکاری قوای سهگانه در پیگیری و پاسخگویی مطالبات و درخواستهای مردمی اقدامات شاخص وزارت دادگستری است.
تدبیر دولت سیزدهم برای حمایت از ایرانیان خارج از کشور
یکی از مهم ترین برنامه های دولت سیزدهم، حمایت حقوقی و قضایی از ایرانیان خارج از کشور به عنوان ظرفیت های بالقوه تحول علمی و اقتصادی در کشور بوده و در همین راستا نیز رئیس جمهور در نخستین جلسه شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور، وزارت دادگستری را به عنوان متولی کارگروه حقوقی و قضایی این شورا، مأمور «تدوین پیش نویس لایحه جامع حمایت از ایرانیان خارج از کشور» کرد.
تدوین پیشنویس قانون جامع حمایت از ایرانیان خارج از کشور به منظور صیانت از حقوق شهروندی ایرانیان خارج از کشور در دولت سیزدهم توسط وزارت دادگستری انجام شد. این پیش نویس، مبتنی بر سیاست های مد نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی تدوین و به رشته تحریر درآمده است تا بتواند زمینه رشد و تعالی کشور و بهره گیری از ظرفیت های ایرانیان خارج از کشور در عرصههای علمی، فناوری، اقتصادی، سرمایه گذاری و باشد و پیشنهاد یاد شده درحال حاضر در کمیسیون سیاسی و دفاعی دولت مراحل بررسی کارشناسی و تصمیم گیری را سپری میکند
انتقال محکومان و استرداد مجرمان
البته در راستای حمایت از حقوق ایرانیان خارج از کشور، حقوق ایرانیانی که در زندان های سایر کشورها نیز محکوم به حبس هستند، پیگیری شده است و در این راستا، وزارت دادگستری گسترش همکاریهای حقوقی و قضایی با سایر کشورها را با بررسی موافقتنامههای دوجانبه انتقال محکومان با کشورها و موافقت نامههای معاضدت قضایی در امور مدنی و استرداد مجرمان با کشورهای مختلف در دستور کار قرار داده و آنگونه که فتاح احمدی معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری گفته است، این وزارتخانه برای تحقق دیپلماسی قضایی چهار موافقتنامه «انتقال محکومان»، «استرداد مجرمان»، «معاضدت های قضایی در امور کیفری» و «معاضدت قضایی در امور مدنی و تجاری» را با کشورهایی که ایرانیان زیادی در آنجا هستند، دنبال کرده است و این پیگیریها و رایزنیهای دولت مردمی در یک سال اخیر منجر به انتقال ۱۶۱ نفر محکومان تبعه ایرانی از کشورهای تایلند، گرجستان، ارمنستان، ژاپن، عراق و آذربایجان به ایران شد که عملکرد یک ساله دولت سیزدهم در مقایسه با مدت مشابه دولت قبل حاکی از رشد ۲۰ درصدی است.
تشکیل کمیته انتقال محکومان و حمایت از خانواده زندانیان
علاوه بر اینها، کمیته انتقال محکومان در وزارت دادگستری نیز تشکیل شده است همچنین حمایت از خانوادههای محکومان در چارچوب تحقق دیپلماسی قضایی در جریان است و به گفته معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری تمرکز این وزارتخانه بر انتقال محکومان قرار دارد.
در سالهای گذشته تا پایان سال ۱۴۰۰ حدود یک هزار و ۶۹۸ زندانی ایرانی از کشورهای عمدتا همسایه به کشور منتقل شدند و رایزنی برای انتقال تعداد دیگری از محکومان در دستور کار قرار دارد.
وزارت دادگستری و تقویت دیپلماسی قضایی
در ابعاد گسترده تر و براساس تکلیف قانون، وزارت دادگستری در امر امضای عهدنامهها، مقاولهنامهها، موافقتنامهها و قراردادهای قضایی با سایر دولتها، اقدام در جهت احقاق حقوق شهروندان ایرانی مقیم خارج از کشور و معاضدت حقوقی به اتباع ایرانی مقیم سایر کشورهای جهان مسئولیت دارد و در مدت یک سال اخیر در نتیجه فعالیتهای صادقانه و جهادی دولت سیزدهم اقدامات موثری برای تقویت دیپلماسی حقوقی قضایی پیگیری شده است.
تقویت دیپلماسی حقوقی و قضایی با جمهوری تاجیکستان، عراق، ارمنستان و حضور مقامات این کشورها در ایران از جمله اقدامات وزارت دادگستری در یک سال اخیر است همچنین حضور وزیر دادگستری در نهمین مجمع دولتهای عضو کنوانسیون مبارزه با فساد در شرم الشیخ مصر نیز اقدامی در راستای گسترش همکاری های بین المللی است.
تعزیرات و حفظ حقوق اقتصادی شهروندان
علاوه بر نگاه اقتصادی بر نوسانات بازار، واقعیت این است که نتیجه همه این اقدامات اقتصادی بر سر سفره مردم ظهور و بروز دارد و مهم این است که سفره خانواده های ایرانی چقدر بزرگ یا کوچک شود. در همین راستا، تعزیرات حکومتی برای حضور فعال و مستمر و نظارت بر بازار در یک سال اخیر اقدامات گستردهای انجام داده است.
تعزیرات حکومتی به عنوان مرجع اختصاصی رسیدگی به تخلفات اقتصادی، صنفی و بهداشتی است و با روی کار آمدن دولت سیزدهم و اهمیت دولت به مقوله ساماندهی بازار بار دیگر انتظارات مسئولان و توقع مردم موجب شد تا نام تعزیرات برای ساماندهی به بازار مطرح شود.
افزایش گشتهای مشترک تعزیرات، تسریع در رسیدگی به پرندههای تخلفات در شعب تعزیرات و اجرای احکام و آرای صادره، تسهیل دسترسی مردم به سامانه 135 ثبت شکایات همچنین مصوبه سران قوا در راستای افزایش اختیارات تعزیرات حکومتی برای سامان بخشی به بازار حاکی از اهتمام وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی در این زمینه است
گزارش کامل عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی در یک سال با دولت مردمی را اینجا بخوانید.
حمایت از حقوق اجتماعی بزهدیدگان در جرایم و کمکهای مالی به آسیبدیدگان
وزارت دادگستری در راستای حمایت از حقوق اجتماعی بزهدیدگان در جرایم و کمکهای مالی به آسیبدیدگان با پرداخت دیه و خسارت براساس مقررات مربوطه در یک سال با دولت مردمی اقدامات موثری را رقم زده است.
طبق قانون، در مواردی پرداخت دیه اشخاص اعم از دیه قتل، دیه صدمه یا جرح به عهده حکومت اسلامی است و حاکم اسلامی بابت این صدمات به مردم دیه پرداخت میکند. به موجب قانون؛ در مواردی که قاتل و ضارب ناشناخته باشند و با وجود پیگیریهای قضایی و انتظامی در فرایند دادگستری شناسایی نشوند، حکومت اسلامی باید دیه مقتول و فرد آسیب دیده را پرداخت کند همچنین در وقوع قتلهایی که باعث ایجاد رعب و وحشت و جریحه دار شدن احساسات عمومی می شود و امکان بینظمی در جامعه وجود دارد و اولیای دم باید مبلغی را پرداخت کند که بتواند قصاص انجام دهد اما توانایی پرداخت ندارد در این مورد هم دیه از بیت المال پرداخت می شود.
علاوه بر این موارد، چند مورد دیگر با عنوان کمک به بزهدیدگان در نظر گرفته شده همچنین به کسانی که محکومیتهای مالی دارند و معسر هستند نیز کمک میشود.