توسعه اقتصادي کشورها بر حسب تغييرات درآمد ملي و عناصر تشکيل‌دهنده آن اندازه‌گيري و تجزيه و تحليل مي‌شود. به همين دليل توسعه اقتصادي را مي‌توان سلسله عملياتي دانست که طي يک دوره نسبتاً طولاني، موجب افزايش درآمد ملي شود. در کشورهاي در حال توسعه، سرمايه کم و جمعيت زياد موجب کاهش درآمد ملي مي‌شود و به اين ترتيب ميل به مصرف از ميل به پس‌انداز پيشي مي‌گيرد و با اندک سرمايه‌گذاري و افزايش درآمد ملي، مصرف بالا مي‌رود و مانع سرمايه‌گذاري مجدد مي‌شود که اين موضوع نهايتاً از بين رفتن تعادل اقتصادي را در پي دارد. به منظور ايجاد تعادل اقتصادي لازم است بين پس‌انداز ملي و سرمايه‌گذاري ملي در زمان‌هاي متناوب تساوي برقرار باشد. بنابراين در زمينه تعادل اقتصادي دو شخصيت پس‌اندازکننده و سرمايه‌گذار نقشي عمده دارند و هماهنگي اين دو شخصيت است که مي‌تواند موازنه بين پس‌انداز و سرمايه‌گذاري را فراهم آورد. اما در کشورهاي در حال توسعه اين هماهنگي کمتر به چشم مي‌خورد، چرا که بيشتر جمعيت اين‌گونه کشورها، درآمد کمي دارند و چندان رغبت و تواني براي پس‌انداز ندارند.«پل ساموئلسون» اقتصاددان امريکايي مي‌گويد: يکي از مهم‌ترين شرايط توسعه اقتصادي، بهبود استفاده از نيروي انساني است. در کشورهاي فقير، به‌خصوص در مناطق روستايي، ذخيره مهم نيروي انساني وجود دارد که هيچ کاري انجام نمي‌دهند، زيرا کاري براي آنان وجود ندارد. براي استفاده کامل از نيروي انساني در روستاها و نيروي انساني فعال بيکار در شهرها، بهترين کار سرمايه‌گذاري در رشته‌هاي صنايع دستي است، چرا که اين‌گونه فعاليت‌ها از ديرباز منبع درآمد مهمي در کشور ما بوده است و در حال حاضر نيز عده زيادي به آن اشتغال دارند. اين صنايع علاوه بر احتياج به نيروي انساني فراوان به سرمايه کمي نيازمندند و با ابزارهايي ساده مي‌توان آن‌ها را گسترش داد و اشتغالزايي کرد. از سوي ديگر، صنايع دستي از نظر توسعه اقتصادي با وضع و موقعيت کشور ما انطباق دارد، مردم در تمام نقاط کشور با آن آشنايي دارند و هيچ‌گونه عدم هماهنگي ــ چه از نظر اقتصادي و چه از لحاظ اجتماعي ــ براي اين صنايع وجود ندارد. اگر از منظر تسلط اقتصادي نيز به صنايع دستي بنگريم، مي‌بينيم عاملي در اين صنايع وجود ندارد که موجب تبعيت کشور در حال توسعه از کشوري توسعه‌يافته شود، زيرا تمام عوامل توليد اعم از سرمايه، کار و مواد اوليه محلي و داخلي‌اند و به گرفتن وام و استخدام متخصص خارجي نيازي نيست. توليد فرآورده‌هاي دستي خود قسمتي از توليــد ملي را تشکيل مي‌دهد و افزايش توليـــد صنايع دستي در بهبود وضع طبقات کم‌درآمد کشور موثر است و بدين ترتيب به توزيع عادلانه درآمد سرانه کمک مي‌کند. پروفسور واينر نيز در اين باره گفته است: عامل قطعي براي تشخيص درجه پيشرفت اقتصادي هر جامعه، عبارت است از کاهش مطلق تعداد مردمي که فقر آن‌ها را خرد کرده است. عوامل توسعه اقتصادي چيزي جز کاهش واردات، ازدياد صادرات، افزايش توليد و استفاده هر چه بيشتر از مواد اوليه موجود و نيروي انساني آماده به کار و بالاخره توزيع عادلانه درآمد نيست. صنايع دستي داراي تاثيري درخور توجه در برطرف کردن و يا تخفيف و تعديل مسائل اجتماعي و موجب توسعه اقتصادي است و علاوه بر آن، در اشاعه فرهنگي نيز حائز اهميت است که در ابعاد مختلف به شرح زير بررسي مي‌شود:
نقش صنايع دستي در بالابردن سطح اشتغال
يکي از جنبه‌هاي مثبت صنايع دستي تاثير آن در مبارزه با انواع بيکاري است.به تجربه ثابت شده است که ايجاد امکانات رفاهي نظير آب، برق، جاده و تسهيلات بهداشتي به‌تنهايي براي ماندگار کردن جمعيت در روستاها کافي نيست، و عامل مهم و اساسي ايجاد شغل و درآمد براي روستاييان است و صنايع دستي با قابليت‌ها و ويژگي‌هاي خود از جمله نياز نداشتن به سرمايه‌گذاري زياد و امکان ايجاد و توسعه آن در مناطق روستايي ــ به‌ويژه در محل سکونت روستاييان ــ مي‌تواند چنين نقشي را به نحو مطلوب ايفا کند؛ چنان که در حال حاضر نيز در تعداد زيادي از روستاها، کشاورزان و خانواده‌شان با پرداختــن به صنايع دستي به درآمد درخور توجهي دست يافته‌اند و همين امر عامل مهمي در جلوگيري از مهاجرت آنان به شهرها بوده است.
نقش صنايع دستي در ازدياد درآمد سرانه
امروزه تلاش براي ازدياد درآمد سرانه بين کشورهاي مختلف به صورت رقابتي پايان‌ناپذير درآمده است و چنين به نظر مي‌رسد که اگر کشورهاي جهان سوم حتي بتوانند فاصله و شکاف کنوني را که بين ممالک پيشرفته صنعتي و خودشان وجود دارد، حفظ کنند در برنامه‌هاي خود توفيق يافته‌اند.از اين رو هر عاملي که به افزايش درآمد سرانه کشورهاي در حال توسعه کمک کند، درخور اهميت است و صنايع دستي به علت داشتن مزايايي نظير سادگي تکنيک و احتياج نداشتن به آموزش فني وسيع و تاثير فوق‌العاده در افزايش اشتغال و ... بيش از هر فعاليت اقتصادي ديگر، زمينه‌اي مساعد براي توسعه و پيشرفت دارد و اين امکان وجود دارد که صنايع دستي در مناطق روستايي و عشايري، دومين منبع درآمد و در پاره‌اي از مناطق کشور حتي مهم‌ترين عامل کار و درآمد شود.
نقش صنايع دستي در توسعه صادرات
بنيان اقتصادي کشورهاي در حال توسعه به گونه‌اي است که براي اجراي برنامه‌هاي توسعه اقتصادي و اجتماعي و حتي در مواردي براي تامين حداقل نيازهاي خود به ارز احتياج دارند که اين امر در گرو صدور مواد و محصولاتشان به خارج است؛ از اين رو توسعه صادرات اعم از مواد خام، کالاهاي نيمه‌ساخته و صنايع دستي و در نتيجه ايجاد درآمدهاي ارزي از شرايط اساسي توسعه اقتصادي است.
موفقيت‌هاي به دست آمده در زمينه صدور گسترده محصولات دستي ناشي از عوامل زير است:
1. شبيه نبودن و جنبه رقابتي نداشتن فرآورده‌هاي دست‌ساز با توليدات صنعتي کشورهاي پيشرفته. در اين خصوص کشورهاي پيشرفته تقاضا‌کننده‌اند و کشورهاي در حال توسعه حکم عرضه‌کننده را دارند (برخلاف کالاهاي صنعتي).
2. ارزاني نسبي صنايع دستي به سبب پايين بودن سطح دستمزدها در کشورهاي در حال توسعه.
3. بالا بودن قدرت خريد مردم و تمايل نهايي به مصرف در کشورهاي پيشرفته و علاقه آنان به خريد و استفاده از اشياي هنري ـ مصرفي.
4. رعايت برخي ملاحظات اجتماعي و سياسي از طرف کشورهاي پيشرفته که موجب تعيين سهميه و معافيت‌هاي گمرکي براي فرآورده‌هاي دستي صادراتي کشورهاي جهان سوم شده است.
نقش صنايع دستي در توليد ملي
از آنجا که صنايع دستي اساساً متکي به منابع داخلي است، معمولا بيش از 90 درصد ارزش داده‌ها (Inputs) در اين فعاليت‌ها که عمدتاً شامل نيروي کار، مواد اوليه مصرفي و وسايل و ابزار کار است در داخل کشور فراهم مي‌شود و طبعاً هرگونه افزايش توليد و فروش فرآورده‌هاي دستي اثر مستقيمي در ازدياد توليد ناخالص ملي دارد. از اين رو امروزه برخي از ممالک در حال توسعه که در حقيقت صاحبان اصلي صنايع دستي‌اند به جاي صدور مواد خام نظير پنبه، پشم، کنف، چوب، ابريشم، سنگ و ... تلاش مي‌کنند اين‌گونه مواد را به محصولات دستي که تجربه و تبحر ساخت آن‌ها را دارند تبديل کنند و فرآورده‌هاي توليد شده خود را که ارزش افزوده فوق‌العاده‌اي يافته‌اند به ممالک ديگر به‌ويژه کشورهاي پيشرفته صادر کنند.