به گزارش مهرگان پرس،پیمان شیراوند با اشاره به نقش صنعت پتروشیمی در امنیت اقتصادی اظهار کرد: امنیت اقتصادی پدیده چند بعدی است که از چندین عامل تاثیر می‌پذیرد، بخشی از این امنیت اقتصادی مربوط به خودکفایی و تامین کالا و مواد اولیه است که نقش کلیدی در تولیدات نیاز‌های اساسی دارد.
این کارشناس حوزه انرژی تصریح کرد: بخش از مواد اولیه مربوط به مواد معدنی و بخش دیگر مربوط به سوخت‌های فسیلی است که بنا به آمار‌های موجود رتبه ایران در ۱۰ نوع از مواد معدنی بین اول تا پنجم در جهان است.
وی افزود: در سوخت‌های فسیلی سهم ایران از ذخائر نفت وگاز به ترتیب ۱۵ و ۱۸ درصد است، ذخایر هیدروکربوری فراوان ایران در کنار مواد معدنی کشور را برای تامین مواد اولیه در جایگاه رفیعی قرار داده است و می‌توان به جرئت گفت بسیاری از مواد خام اولیه مورد نیاز کشور به راحتی درسترس قرار گرفته است.
شیراوند ادامه داد: منابع عظیم سوخت‌های فسیلی مانند نفت و گاز علاوه بر تامین نیاز داخل برای فروش در بازار‌های جهانی عرضه می‌شوند و بخش عمده‌ای از درآمد‌های نفتی و غیرنفتی مربوط به همین سوخت‌های فسیلی است.
این کارشناس حوزه انرژی بیان کرد: فروش مواد خام به بازار‌های جهانی درآمد‌های دولت را افزایش می‌دهد و زمینه ساز سرمایه‌گذاری را برای طرح‌های عمرانی و تولیدی فراهم می‌کند، بررسی تاریخ ایران در دهه‌های گذشته بر اهمیت درآمد‌های نفتی و غیر نفتی به عنوان عاملی مهم خود را معرفی کرده است.
وی افزود: درکنار درآمد‌های نفتی و غیر نفتی در کشور باید این نکته را ذکر کرد خام فروشی به عنوان یک بیماری اقتصاد کشور را طی ۷۰ سال اخیر با موانع فراوانی مواجه کرده است، بسیاری از مدیران به منظور استفاده از طرح‌های زود بازده و افزایش درآمد‌های نفتی خام فروشی را در اولویت خود قرار دادند، در حالی که می‌توانستند با برنانه ریزی میان مدت و بلند مدت درآمد‌های کشور را به رقم قابل توجهی افزایش دهند.
شیراوند ادامه داد: این خام فروشی کشور را در بسیاری از بزنگاه‌های تاریخی خود با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده است و دشمنان مردم با استفاده از همین نقطه ضعف اقدام تحریم نفتی ایران در برهه‌های مختلفی کردند.
این کارشناس حوزه انرژی تصریح کرد: در سال ۹۲ مهمترین بخش در اقتصاد که مورد تحریم‌های بین‌المللی قرار گرفت، ممنوعیت فروش نفت بود و رفتار‌های سال‌های پس از آن نیز نشان از دم دستی بودن این تحریم برای امریکا و کشور‌های اروپایی دارد.
وی افزود: تحریم‌های سال ۹۲ می‌توانست درس عبرتی برای اقتصاد نفتی کشور باشد، اما در سال‌های پس از آن نیز توسعه صنعت پتروشیمی چندان مورد توجه قرار نگرفت و توسعه در این صنعت به صورت نامتوازن در میان حمایت‌های کم قوه مجریه به کار خود ادامه داد.
شیراوند تصریح کرد: البته نقش صنعت پتروشیمی تنها مربوط به درآمد زایی برای کشور نبوده و بخش عمده‌ای از نیاز بازار به مواد پتروشیمی را نیز تامین کرده است.
وی ادامه داد: به نظر می‌رسد بخشی از امنیت اقتصادی در گرو حمایت از صنعت پتروشیمی است که می‌تواند با تنوع بخشی به تولیدات خود باعث خودکفایی در تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتری را فراهم کند.
منبع: ميزان