به گزارش مهرگان پرس، بر اساس بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، بدهی شرکت‌های خصوصی تولیدکننده برق به سازمان‌های امور مالیاتی کشور و خصوصی سازی، به شرکت‌های تابعه وزارت نیرو از جمله شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت مدیریت برق ایران منتقل می‌شود.
درحال حاضر از مجموع بدهی شرکت‌های خصوصی به سازمان‌های یاد شده، بخشی از این مبالغ به شرکت مدیریت برق ایران و شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی انتقال یافته است.
اگرچه در قوانین بودجه سال‌های گذشته و سال جاری، اعتباراتی برای تسویه بدهی‌های انتقال یافته با استفاده از صدور اوراق تسویه خزانه پیش‌بینی شده، ولی ناکافی بودن اعتبار یادشده، زمان‌بر بودن فرآیند صدور اوراق مذکور و پیگیری‌های مستمر سازمان‌های طلبکار، به‌ویژه ادارات کل مالیاتی (برای وصول بدهی مالیاتی) منجر به اقدامات اجرایی، اعمال محدودیت‌ها و تبعاتی نامطلوب در انجام وظیفه شرکت‌های مذکور شده است.
بنابراین با توجه به بدهی‌های انتقال یافته به شرکت‌های مزبور و روند رو به افزایش انتقال بدهی‌های شرکت‌های خصوصی تولید کننده برق به شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت مدیریت شبکه برق ایران در سال جاری، اصلاح رویه موجود ضرورت یافته است.
همچنین شرکت‌های دولتی مذکور به لحاظ اینکه جایگزین شرکت خصوصی بدهکار شده‌اند، به دلیل کمبود نقدینگی و عدم امکان ارائه اوراق تسویه خزانه، با محدودیت‌های جدی مواجه می‌شوند، لذا به منظور رفع موانع موجود در انجام وظایف حساس و فعالیت شرکت مدیریت برق ایران و شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی و اهمیت تامین برق کشور به صورت پایدار، وزارت نیرو درخواست نموده است تا با تدوین لایحه‌ای، بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اصلاح شود.
متن پیشنهادی به شرح زیر است:
تبصره ۳-در صورت وجود طلب از دولت بابت مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده، این مابه‌التفاوت (با تایید سازمان حسابرسی) با مبلغ بدهی منتقل شده به شرکت دولتی به صورت جمعی-خرجی تهاتر خواهد شد.
گفتنی است، پیشنهاد مذکور مراحل بررسی خود را در کمیسیون اقتصاد هیئت دولت طی می‌کند.
منبع:پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیئت دولت،