به گزارش مهرگان پرس،  دکتر علی نوذر پور شهردار سابق منطقه22 تهران در خصوص حقوق شهری گفت: یکی از مباحث جدی در مدیریت شهری ، توجه به حقوق عمومی است . و نیز رفع تعارضات بین حق عمومی و حق خصوصی با اعمال تمهیدات قانون و مدیریتی است . از جمله موارد تعرض حقوق خصوصی به حقوق عمومی در مدیریت شهری می توان به موارد ذیل اشاره کرد .
1 ) گودهای رها شده در سطح شهر و ایجاد خطر برای شهروندان در راستای اعمال حق مالکیت نسبت به عرصه
2 ) رها شدگی و نیمه کاره ماندن ساختمان ها در فضای شهری
3 ) عدم تفکیک پسماند توسط شهروندان و انجام آن توسط شهرداری با صرف هزینه های زیاد
از سوی دیگر می توان مواردی را از تعرض حقوق عمومی به حقوق خصوصی در نظام شهرسازی و مدیریت شهری برشمرد . مانند :
1 .  تملک اراضی اشخاص در اجرای طرح های توسعه شهری
2 .  محدودیت ساخت و ساز برای مالکین عرصه های واقع در حریم شهر
3 . محدودیت تردد ( طرح ترافیک و ... ) در برخی از عرصه های شهری
4 . محدودیت و ممنوعیت استقرار صنایع و مشاغل مزاحم شهری
ضعف محتوایی و اجرایی طرح های توسعه شهری ( طرح های جامع تفصیلی ) در انتظام بخشی به حقوق عمومی و خصوصی منجر به تعارضات منفعت طلبانه بین کنشگران حقوق خصوصی و عمومی شده است . به گونه ای که مردم تحقق حقوق عمومی را در تضاد با دست یابی و حفظ حقوق خصوصی بدانند . و به عبارت دیگر منافع عمومی را نقطه مقابل منافع شخصی به حساب آورند .
در نتیجه ساکنین شهر ، شهر را از آن خود ندانسته و متعلق به دولت در مفهوم آن می دانند و ایجاد شکاف بین حقوق مالکانه ساکنان و منافع عمومی جامعه ، از یک سو ، ساکنین را به مقابله به منافع عمومی سوق داده و از سوی دیگر اقدامات نوسازانه در جهت منفعت عمومی را کاهش می دهد .
در پایان باید اذعان کرد که حقوق شهر " نه کاملا خصوصی است و نه کاملا عمومی " . و برای ایجاد تعامل صحیح بین حقوق عمومی و حقوق خصوصی ، در تهیه طرح های توسعه شهری ، از مشارکت و همراهی مردم استفاده کنیم به این معنی که به حقوق شهروندی احترام گذاشته و اجازه دهیم شهروندان در حوزه های مختلف مدیریت شهری مشارکت داشته باشند و در برابر حقوقی که دارند ، مسئولیت هایی را نیز در راستای اداره بهتر جامعه و ایجاد نظم برعهده گیرند . در واقع حقوق شهروندی با در نظر گرفتن حق و تکلیف به صورت دو سویه گام موثری در حفظ منافع هر دو گروه حقوق خصوصی و حقوق عمومی برداشته است.