به گزارش مهرگان پرس،چندی پیش مطالب و نظراتی در برخی رسانههای کشور پیرامون موضوع تفاهمنامه منعقد شده فيمابين وزارت نيرو، سازمان جنگلها و مراتع كشور و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در خصوص صدور اسناد مالكيت بستر رودخانههاي به نام وزارت نيرو به نمايندگي از دولت جمهوري اسلامي ايران منتشر شده است، به نحوي اين مطلب را در اذهان عمومي و مخاطبين القا مينمايد كه ظاهراً انعقاد اين تفاهمنامه برخلاف قوانين و مقررات جاري كشور بوده و با اجراي آن بخشي از منابع طبيعي كشور از حاكميت دولت خارج میشود.
در حاليكه واقعيت امر چنين نيست و در حقيقت انعقاد اين تفاهمنامه كاملاً در چارچوب وظايف قانوني تعيين شده براي هر يك از دستگاههاي مذكور و به منظور حفاظت و صيانت هرچه مطلوبتر از منابع آبي كشور و جلوگيري از تجاوز به بستر رودخانهها صورت گرفته است.
لذا جهت روشن شدن موضوع، بدواً مروري بر مباني قانوني تفاهمنامه مذكور کرده و سپس ايرادات وارده بر گزارش مذکور را بيان مينمائيم:
1. در سال 1347 به موجب قانون آب و نحوه ملي شدن آن؛ منابع آبي كشور، ملي اعلام و به موجب ماده «2» اين قانون و تبصرههاي ذيل آن وظيفه حفاظت از بستر رودخانهها اعم از اينكه آب دائمي يا فصلي داشته باشند را به عهده وزارت آب و برق (وزارت نيرو) محول گرديد.
2. متعاقب پيروزي انقلاب اسلامي، اصل «45» قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ضمن بر شمردن مصاديق انفال، بستر رودخانهها را در اختيار حكومت قرار داده است.
3. به موجب ماده «2» قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361 بستر رودخانهها اعم از اينكه آب دائم يا فصلي داشته باشند در اختيار حكومت جمهوري اسلامي ايران است و به موجب تبصره يك اين ماده قانوني، تعيين پهناي بستر و حريم رودخانهها با وزارت نيرو است.
همچنين بر اساس تبصره «3» همين ماده قانوني هرگونه دخل و تصرف در بستر رودخانهها ممنوع است مگر با اجازه وزارت نيرو. مطابق تبصره «4» ماده قانوني مذكور در صورتيكه اعيانيهاي موجود در بستر رودخانهها توسط وزارت نيرو مزاحم تشخيص گردد، مالك يا متصرف مربوطه مكلف است ظرف مدت معيني اقدام به تخليه و قلع اعياني نمايد و در صورت استنكاف با اجازه دادستان يا نماينده او اقدام به تخليه و قلع اعياني خواهد كرد.
4. بر اساس ماده «9» قانون جامع حدنگار (كاداستر) كشور مصوب 1393،كليه دستگاهها مكلفند مستندات و اطلاعات توصيفي املاك متعلق به خود يا تحت اداره خود از جمله مشخصات ثبتي، كاربري، نام بهرهبردار و نقشههاي مختصات جغرافيايي املاك را ... تهيه نموده و جهت صدور سند مالكيت حدنگار در اختيار سازمان (سازمان ثبت اسناد و املاك كشور) قرار دهند.
با عنايت به مباني قانوني فوق ملاحظه ميفرماييد در گزارش خبري صدرالذكر مطالبي به شرح ذيل مطرح شده كه حاكي از عدم اطلاع حقوقي گزارشگر و فعال محيط زيستي مذكور در گزارش بوده و لازم بود آنها قبل از تنظيم گزارش و انتشار در رسانهها اطلاعات دقيقي را در اين خصوص كسب مينمودند:
1. بستر رودخانهها به موجب قانون آب و نحوه ملي شدن آن مصوب 1347 و اصل «45» قانون اساسي و ماده «2» قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361 از جمله ثروتهاي ملي و مشتركات است كه در اختيار حكومت قرار گرفته و وزارت نيرو بهعنوان جزيي از حاكميت نسبت به آنها اعمال حاكميت مينمايد و از ابتدا در اختيار وزارت نيرو قرار داشته باشد.
لذا اينکه اعلام نمودهاند سازمان جنگلها، بستر رودخانه را در اختيار وزارت نيرو قرار داده موضوعي خلاف واقع است و صرف صدور سند مالكيت بستر به نام وزارت نيرو به نمايندگي دولت جمهوري اسلامي ايران به منزله خروج بستر از حاكميت دولت محسوب نميگردد.
2. به موجب ماده «139» قانون مدني حريم حكم خاص خود را دارد و ميتواند حقوق متعددي را در خود داشته باشد بنابراين احكام حقوقي كه بر بستر رودخانهها بار ميشود بسيار متفاوت از حريم آنهاست و اينكه گزارشگر محترم اقدام مديران دستگاههاي ذيربط در خصوص انفکاک بين حريم و بستر رودخانهها در تفاهمنامه مورد بحث را اتفاقي خندهدار تلقي نموده است حاكي از بياطلاعي ايشان از مباحث حقوقي بوده زيرا با توجه به ماده «136» قانون مدني حريم مقداري از اراضي اطراف چاه، قنات و... است كه براي كمال انتفاع ضرورت دارد و اراضي واقع در حريم رودخانه ها ميتواند اراضي ملي، عرصههاي جنگلي، ملك اشخاص، ملك ساير دستگاههاي دولتي يا غيردولتي و ... باشد.
3. در گزارش مذكور، ادعا گرديده كه بستر رودخانههاي دائمي و فصلي مشمول منابع ملي چهارگانه نميشود در حاليكه با توجه به تعاريف مندرج در ماده «1» قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع؛ جنگل، مرتع، بيشه و ... در هيچيك از اين موارد، بستر رودخانه به عنوان جزيي از آنها بيان نشده است.
4. در گزارش مورد نظر، ادعا گرديده، اقدام وزارت نيرو جهت اخذ اسناد مالكيت به منظور برداشت شن و ماسه يا كشت موقت و كسب ثروت و قدرت از اين طريق بوده است در حاليكه بر اساس قانون معادن واگذاري معادن شن و ماسه و صدور مجوز و اخذ حقوق دولتي توسط وزارت صمت و ادارات كل صنعت و معدن و تجارت در استانها صورت ميپذيرد و وزارت نيرو نقشي در صدور مجوز نداشته و صرفاً در پاسخ به استعلام ادارات صمت با لحاظ ضوابط فني مراتب موافقت يا مخالفت در محدودهي مورد استعلام را اعلام مينمايد.
5. اصولاً مديريت و نظارت وزارت نيرو بر بستر و حريم رودخانهها و هرگونه موافقت با برداشت شن و ماسه در اجراي وظايف قانوني بوده و اخذ سند مالكيت يا عدم آن ارتباط و تأثيري در انجام وظايف نداشته بلكه پيگيري و اخذ اسناد مالكيت جهت بستر رودخانهها در اجراي تكاليف قانوني و حفظ و حراست حقوق دولت بر اين اراضي صورت ميپذيرد.
6. ادعاي مطروحه در گزارش مبني بر اتخاذ تصميم و تنظيم صورتجلسه غيرقانوني كاملاً غيرموجه است زيرا نه گزارشگر و نه مدعي فعال محيطزيست صلاحيت تشخيص غيرقانوني بودن توافقنامه مورد بحث را ندارند و اين موضوع امري كاملاً قضايي است.
مضافاً اينکه در گزارش نيز ادعا نمودهاند، مراتب به مراجع قضايي و رياست محترم وقت قوه قضاييه منعكس شده است ولي يا عامدانه و از باب ايجاد تشويش اذهان عمومي و يا به دليل ناآگاهي، اعلام ننمودهاند كه مراتب ابطال صورتجلسه و توافقنامه مورد نظر در مرجع قانوني يعني هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مطرح و مورد رسيدگي قرار گرفته و مرجع مذکور طي دادنامه 1726 مورخ 17/11/1399 در پرونده كلاسه 9800402؛ تفاهمنامه را مغاير قانون و خارج از اختيار تلقي ننموده و حكم بر ردّ شكايت صادر شده است.
7. قوانين مورد اشاره فعال محترم محيطزيست از جمله: قانون ملي شدن جنگلها و مراتع كشور مصوب 1341 (مصوب هيئتوزيران) و آييننامه اجرايي مربوط به آن مصوب 1342 و قانون حفاظت و بهرهبرداري جنگلها مصوب 1346 تماماً قبل از تصوب قانون آب و نحوه ملي شدن آن در سال 1347 به تصويب رسيده و به لحاظ حقوقي از سال 1347 به بعد احكام مغاير آنها با قانون آب و نحوه ملي شدن آن و قانون توزيع عادلانه آب كه مؤخر بر قوانين مذكور به تصويب رسيدهاند، منسوخ محسوب ميشوند.
8. در خصوص ضرورت اقتدار و حاكميت دولت بر بستر رودخانهها به جهت جلوگيري از تصرف آنها توسط اشخاص، توجه به اين نكته حائز اهميت است؛ كه بر اساس قوانين و مقررات جاري در حوزه منابع طبيعي منجمله ماده «31» اصلاحي قانون اصلاح قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع كشور مصوب 1348 امكان واگذاري و فروش عرصههاي در اختيار سازمان جنگلها و مراتع كشور به لحاظ قانوني وجود دارد لكن وزارت نيرو هيچگاه مجوزي براي فروش بستر رودخانهها نداشته و امكان خارج شدن آنها از حاكميت دولت و استيلاي اشخاص بر آنها ميسر نميباشد.
در خاتمه ضمن تقدير از حسن نيّت فعالان محترم محيطزيست و تلاش صادقانه آنان در جهت حفاظت و صيانت از عرصههاي منابع طبيعي و محيطزيستي انتظار ميرفت گزارشگر محترم قبل از انتشار چنين گزارشهايي، ابتدا موضوعات را به صورت دقيق واكاوي نموده و با مشورتگيري از متخصصين ذيصلاح در امور مربوطه نسبت به ارايه گزارش اقدام نمايد تا موجبات تشويش اذهان عمومي و ايجاد شائبه براي مخاطبين فراهم نگردد.
پاون