به گزارش مهرگان پرس، محمد ابراهیم یخکشی مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران گفت: وجود مافیا پشت سدسازی‌ها را رد می‌کنم و اگر سد آیت الله صالحی ساخته نمی‌شد مشکل آب آشامیدنی شهر‌های مرکزی استان از جمله بابل و بابلسر حل نمی‌شد.

او افزود: مازندران در بخش مهار آب های سطحی عقب ماندگی دارد و علاوه بر ساخت در زمینه مهار آب در آب بندان‌ها هم طرح‌هایی در دست اجرا است.

یخکشی ادامه داد: مقرر شده است اگر در اجرای طرح های سد سازی استان به طور مثال اگر ۱۰ هکتار جنگل آسیب ببیند به تناسب با درختکاری نسبت به احیای این اکوسیستم اقدام شود

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران ادامه داد: این استان دچار تغییرات شرایط آب و هوایی شده است و جریان‌های رودخانه‌ها بیشتر سیلابی شده اند.

یخکشی گفت: با بهره برداری از سدگلورد تا سال آینده ظرفیت مهار منابع آبی به ۱۲ درصد افزایش می یابد و سد هراز نیز پس از بهره برداری در سال ۱۴۰۳ به تنهایی ۱۴ درصد آب های سطحی را می تواند مهار کند.

درخواست توقف ارزیابی های سد فینسک
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران در خصوص سد فینسک و مخالفت‌هایی که با ساخت آن شده است نیز گفت: در سفر دولت به استان مقرر شد اجرای این طرح بازنگری و بررسی دوباره صورت گیرد.

یخکشی افزود: تخصیص اعتباری به این پروژه داده شد که مخالفت هایی را بدنیال داشت و توقف‌ فعالیت نیز اعلام شد اما با توجه به اینکه اعتبار آن جاری است پروژه در برخی زمان ها فعال می شود

او ادامه داد: مجمع علمی و دانشگاهی با بی طرفی بررسی‌های لازم را در خصوص سد فینسک انجام دهد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران گفت: درخواست توقف بررسی ارزیابی محیط زیستی طرح سد فینسک به سازمان حفاظت محیط زیست ارائه شده است.

سد فینسک سد مخزنی سنگریزه‌ای با هسته رسی با حجم مخزنی ۱۱.۷۸ میلیون متر مکعب است که ساخت آن از چند سال قبل در ۷۰ کیلومتری شمال شرق شهر سمنان برای تامین آب بخش‌هایی از این استان آغاز شده بود، اما با توجه به اینکه اسپه‌رو یا سفیدرود یکی از مهم‌ترین سرشاخه رودخانه‌ای منتهی به رودخانه تجن و سد شهید رجایی است کارشناسان معتقدند احداث سد فینسک رودخانه تجن را خشک خواهد کرد.

از سویی دیگر اهالی بیش از ۳۰۰ روستا در مازندران از آب سرشاخه‌های اصلی رودخانه تجن به ویژه سفیدرود بهره‌مند هستند و حق‌آبه قانونی دارند موضوعی که از سوی نمایندگان مردم مازندران و تشکل‌های مردمی مورد تاکید قرار گرفت تا جایی که عملیات آن در برخی مقاطع زمانی متوقف شد و با روی کار آمدن دولت سیزدهم دستور بررسی میدانی و کارشناسی توسط وزارت نیرو صادر شد.