واقعیت اعداد بدهی خودروسازان به قطعه سازان چیست؟

طی یک ماه گذشته و پس از انتشار آمار تولید خودرو طی فروردین ماه سال جاری که حاکی از کاهش بسیار شدید تولید خودرو ناشی از اثرات جنگ بود، فضای نگران‌کننده‌ای بر این صنعت حاکم شده و این نگرانی بزرگتر وجود دارد که آیا این صنعت از سوی دستگاههای اجرایی به حال خود رها شده است؟

به گزارش مهرگان پرس به نقل از خودرونویس، طی یک ماه گذشته و پس از انتشار آمار تولید خودرو طی فروردین ماه سال جاری که حاکی از کاهش بسیار شدید تولید خودرو ناشی از اثرات جنگ بود، فضای نگران‌کننده‌ای بر این صنعت حاکم شده و این نگرانی بزرگتر وجود دارد که آیا این صنعت از سوی دستگاههای اجرایی به حال خود رها شده است؟به گونه‌ای که در این فضای متلاطم بار دیگر موضوع بدهی‌های سنگین خودروسازان به قطعه‌سازان مطرح شده و برخی منابع آن را بیش از 200 همت ذکر می‌کنند که این موضوع اگر صحت داشته باشد عمق نگرانی‌ها در خصوص این صنعت را بیشتر می کند.

حال آنکه بیان این اعداد و ارقام از سوی قطعه‌سازان که علاوه بر تاریک جلوه دادن فضای این صنعت، زمینه کاهش ارزش سهم دولت در سهام خودروسازان دولتی را نیز فراهم خواهد کرد، پیش از همه به زیان خود دولت خواهد بود. به همین دلیل نمی‌توان به اعلام و انتشار اینگونه اعداد و ارقام سطحی و دم دستی نگریست. در حالی که وزارت صمت می‌تواند در این فضا نقش آفرین باشد و از حوزه انفعال خارج شود.

 صرفنظر از اینکه این ماجرا نیازمند شفاف سازی دقیق و ارائه مستندات از سوی قطعه سازان و تشکل های وابسته به این صنعت است، پرسش اصلی اینجا است که چرا تاکنون اقدام عملی از سوی وزارت صمت برای ورود به این ماجرا صورت نگرفته است؟ آیا وظیفه این وزارتخانه نظارت و مدیریت فضای تولید و صنعت در شرایط بحرانی و سخت نیست؟

این پرسش و پرسش های دیگری از این دست همواره در ذهن ناظران صنعت خودرو شکل می گیرد و این پرسش بزرگتر را در ذهن تداعی می کند که آیا این صنعت به حال خود رها شده است؟ تردیدی نیست که قطعه‌سازان برای ادامه حیات خود و حفظ اشتغال داخلی نیازمند بروزرسانی مطالبات خود از خودروسازان هستند و در غیر این صورت با بحران از بین رفتن ظرفیت های شغلی در این صنعت مواجه خواهیم بود.

در مقابل خودروسازان نیز در فضایی که هم از جانب بازار به واسطه اختلاف قیمت ها و افزایش تقاضا و هم سطح تعهدات سنگین بر جای مانده به مشتریان و از همه مهمتر فشارهای ناشی از جنگ، تحت فشار قرار دارند امکان ادامه تولید برای آنان بسیار سخت و دشوار خواهد بود. مضاف بر اینکه اختلاف قیمت‌های چندصد میلیونی و حتی میلیاردی کارخانه تا بازار خودرو تنها فرصت ویژه ای را برای شبکه دلالی ایجاد کرده است.

در حالی که با نگاهی به اعداد و ارقامی که در این فضا ایجاد می شود نشان می دهد که وزارت صمت با مدیریت بهتر و نظارت دقیق بر روند عرضه ها و در شرایطی که به نظر می رسد شبکه بانکی انگیزه‌ای برای گشایش اعتبارات در جهت تامین منابع مالی بخش تولید ندارد، می تواند فضا را به نفع صنعت خودرو و قطعه‌سازی تغییر داده و منابع را در جهت تولید هدایت کند.

در چنین شرایطی تردیدی نیست که روشن شدن ابعاد ماجرای بدهی‌های سنگین خودروسازان به قطعه‌سازان نیازمند شفاف سازی دقیق و مشخص شدن میزان سهم هر خودروساز بوده و برای رفع و رجوع آن نیز اقدام عملی در دستور کار قرار گیرد و تولید صنعت خودرو به حالت عادی خود بازگردد و در عین حال وزارت صمت با تشکیل یک کارگروه ویژه، چارچوب مشخصی را برای تامین منابع مالی و اعتباری در جهت بازگشت تولید به حالت عادی تعیین کند.

در غیر این صورت ادامه روند کشمکش میان قطعه‌سازان و خودروسازان نه تنها اشتغال داخلی و بازار متلاطم را هدف قرار خواهد داد بلکه به سرعت تولید ملی را از مدار خارج خواهد کرد.