به گزارش مهرگان پرس به نقل از خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 25 خرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح توسعه و مانع زدایی از صنعت برق کشور با اصلاحات و اصل ماده 14 این طرح موافقت کردند.
نمایندگان مردم در مجلس، دولت را مکلف کردند منابع حاصل از داراییهای مرتبط با صنعت برق که در فهرست واگذاریهای سازمان خصوصی سازی قرار دارند را با اولویت بازسازی و نوسازی شبکههای اصلی انتقال برق در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته در بودجههای سنواتی پیش بینی و اختصاص دهد.
بر این اساس، "سید شمس الدین حسینی" رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 قانون اساسی پیشنهاد اصلاح ماده مذکور را مطرح کرد که نمایندگان با این پیشنهاد اصلاحی موافقت کردند.
بر اساس ماده 14 اصلاحی طرح مذکور، دولت مکلف است با رعایت سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و بند 6 ماده 29 قانون اجرای سیاستهای کلی مذکور، منابع حاصل از داراییهای مرتبط با صنعت برق از جمله اموال، سهام و حق الشرکه که در فهرست واگذاریهای سازمان خصوصی سازی قرار دارند را با اولویت بازسازی و نوسازی شبکههای اصلی انتقال برق در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته در بودجههای سنواتی پیشبینی و اختصاص دهد. همچنین تبصره ماده 3 این طرح نیز با موافقت نمایندگان حذف شد.
تکلیف شرکتهای تولید برق حرارتی و منطقهای برای سرمایهگذاری در توسعه و بهینهسازی شبکه برق کشور
نمایندگان مجلس در ادامه بررسی گزارش کمیسیون انرژی در مورد طرح توسعه و مانعزدایی از صنعت برق کشور، با ماده 15 این طرح با 185 رأی موافق، یک رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 228 نماینده حاضر در صحن موافقت کرده و شرکتهای تولید برق حرارتی و منطقهای را مکلف به سرمایه گذاری در توسعه، اصلاح و بهینهسازی نیروگاه حرارتی و شبکه برق کشور کردند.
براساس ماده 15؛ شرکتهای تولید برق حرارتی دولتی و شرکتهای برق منطقهای مکلفند منابع تعیین شده در بودجه مصوب سالانه خود را پس از گردش خزانه به ترتیب به شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت مادر تخصصی توانیر بابت رد دیون یا سرمایهگذاری در توسعه، اصلاح و بهینهسازی نیروگاه حرارتی و شبکه برق کشور با رعایت بندهای الف، ج، د سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و قانون اجرای آن پرداخت کنند.
کد خبر: 1629
چهارشنبه , 25 خرداد 1401 - 12:14
- چاپ
نمایندگان مردم در مجلس در جریان بررسی طرح توسعه و مانع زدایی از صنعت برق کشور، چند تکلیف را در حوزه برق برای دولت مشخص کردند.