به گزارش مهرگان پرس،فريدون عباسي در نشست بررسي احكام پيشنهادي بخش برق در لايحه بودجه سال 1400 كه به ميزباني شركت توانير و با حضور محمدحسن متولي‌زاده مديرعامل توانير، محمد نژاد رئيس كميته برق كميسيون انرژي، قاضي‌زاده عضو هيئت مديره توانير و نمايندگاني از مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، شركت توليد برق حرارتي، سنديكاي صنعت برق، اتاق بازرگاني و پيمانكاران و مشاوران برگزار شد، برق را زيربناي تمامي فعاليت‌ها و اولويت اول كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي عنوان و از عزم اين كميسيون بر بهبود فضاي مالي و اقتصاد صنعت برق خبر داد.
رئيس كميسيون انرژي مجلس در اين نشست با اشاره به جايگاه صنعت برق به عنوان صنعت زيربنايي، تمامي زيرساخت‌هاي كشور اعم از پالايشگاه‌ها و تاسيسات نفتي، صنايع، مراكز خدماتي و بيمارستان‌ها را وابسته به برق عنوان كرد و از عزم نمايندگان مجلس براي رفع تمامي تحريم‌ها از جمله تحريم صنعت برق كشور كه پيشران تمامي صنايع و فعاليت‌ها در كشور محسوب مي‌شود، خبر داد.
عباسي، صفر شدن بدهي صنعت برق تا سال 1401 را موضوعي منطقي عنوان كرد و لزوم خوداتكايي صنعت برق در تامين منابع و مصارف، رها شدن مديران اين صنعت از مسايل روزمره و پرداختن به دورنما و مسايل اساسي اين صنعت در دهه‌هاي آتي و همچنين تقويت تحقيق و توسعه را مورد تاكيد قرار داد.
وي اظهار داشت: تغيير نرخ ارز براي پيمانكاران و فعالان صنعت برق آزاردهنده و بعضا با ورشكستگي همراه است؛ اين مسئله راه حل دارد و بايد تدابيري براي آن انديشيده و به مرحله اجرا دربيايد.
در ادامه اين نشست كه با ارايه مسايل و پيشنهادات بخش برق در لايحه بودجه 1400 و در 3 سرفصل شامل بهبود فضاي مالي صنعت برق با 10 پيشنهاد، توسعه صنعت برق با 6 پيشنهاد و نوسازي صنعت برق با 2 پيشنهاد همراه بود، مديرعامل توانير با ارايه گزارش تبصره‌هاي پيشنهادي لايحه بودجه 1400 به رئيس كميسيون انرژي مجلس، نقش صنعت برق در توسعه كشور را مورد توجه قرار داد و اظهار داشت: صنعت برق از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي به همت همكاران ما در بخش‌هاي مختلف توليد، انتقال، توزيع، شركت‌هاي توليد كننده، پيمانكاران و مشاوران افتخارات ارزشمندي را حاصل كرد و به‌رغم 2.2 برابر شدن جمعيت تاكنون، اغلب شاخص‌هاي صنعت برق بين 10 تا 15 درصد رشد يافت كه بيانگر تلاش چند برابري اين صنعت زيربنايي نسبت به ساير بخش‌هاي خدماتي در كشور است.
متولي زاده با اشاره به هدفگذاري پوشش صد درصدي برق‌رساني در دنيا تا سال 2050 ميلادي، از تحقق كامل اين شاخص در كشور خبر داد و تصريح كرد: تنها موضوعي كه صنعت برق كشور از دنيا و ساير بخش‌ها عقب افتاده، بحث اقتصاد برق است و ارزش قيمت برق نسبت به ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي بيش از 80 درصد كاهش يافته و به كمترين ميزان طي 42 سال گذشته رسيده و بيشترين ميزان يارانه بخش انرژي در دنيا نيز به كشور ما اختصاص دارد.
مديرعامل توانير نزديك‌ترين كشور به ايران به لحاظ قيمت برق را ونزوئلا معرفي كرد كه قيمت برق آن 2 برابر و در كشورهاي همسايه مانند افغانستان، پاكستان و عراق بيش از 10 برابر ايران است.
وي بيش از 12 محور از سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري را با اصلاح الگوي مصرف مرتبط دانست كه از اهميت بسزايي برخوردار است و نتيجه ناترازي اقتصاد صنعت برق و رفتار مصرفي باعث شده تفاوت درآمد و هزينه‌هاي صنعت برق با شيب نسبتا تند افزايش يابد و مجموع بدهي صنعت برق به توليدكنندگان برق به 45 هزار ميليارد تومان بالغ شده است.
مديرعامل توانير افزود: از سال 83 بيش از 40 هزار ميليارد تومان بابت تفاوت قيمت تمام شده و تكليفي برق از دولت طلبكاريم كه تقريبا با بدهي ما به پيمانكاران برابر و قابل تهاتر است و در اين ارتباط بند "و" تبصره 5 از جمله احكام مرتبط با صنعت برق در بودجه 1400 است كه تصويب آن نقش بسزايي در تسهيل روند تسويه مطالبات پيمانكاران دارد.
وي قيمت تمام شده هركيلو وات ساعت برق را 160 تومان و قيمت فروش را 80 تومان اعلام كرد و گفت: روي ديگر سكه اينكه توانير بايد بابت خريد برق توليدي نيروگاه هسته‌اي 200 تومان، نيروگاه‌هاي برق‌آبي بالاي 100 تومان، نيروگاه‌هاي حرارتي بالاي 80 تومان و نيروگاه‌هاي جديد احداث و داراي قرارداد خريد تضميني 270 تا 300 تومان پول بپردازد و همزمان بار بيش از 40 هزار ميليارد توماني هزينه بخش‌هاي توليد، انتقال و توزيع برق را بر دوش بكشد.
متولي زاده از جمله استراتژي‌هاي توانير براي جلوگيري از افزايش بدهي‌ها را كاهش هزينه‌ها و افزايش درآمدها ذكر كرد و با اشاره به 37 ميليون مشترك صنعت برق و خصوصي سازي 60 درصد نيروگاه‌ها، خواستار استفاده از سازوكار عرضه و تقاضا در بازار به جاي مداخله دولت در تعيين نرخ برق براي هزار مشترك بزرگ صنعتي كه 50 درصد برق كشور را مصرف مي‌كنند، شد.
وي در ادامه، پيشنهاد مشخص توانير را بند "و" تبصره 15، تبصره 14 و بند "د" تبصره 15 مربوط به هوشمندسازي مشتركان مطابق لايحه پيشنهادي دولت، همچنين تمديد تبصره 15 قانون بودجه سال 99 اعلام كرد.
مديرعامل توانير با اشاره به تاكيد مقام معظم رهبري در خصوص اصلاح شبكه‌هاي فرسوده برق گفت: در اين خصوص پيشنهاد ما اين است كه سهام اموال و دارايي‌هايمان را عرضه و منابع حاصله را به طور مستقيم در بازسازي شبكه‌هاي فرسوده مورد استفاده قرار دهيم كه قطعا منجر به تحولات اساسي مي‌شود.
وي در خصوص ايجاد زيرساخت‌هاي برق شهرك‌هاي صنعتي، راه حل نخست را تامين 60 درصد منابع مورد نياز از طرف شركت شهرك‌هاي صنعتي و استاني و 40 درصد از منابع داخلي صنعت برق عنوان كرد و يا اينكه صنايع انرژي‌بر به تشخيص وزارت نيرو براي تامين برق مورد نياز خود، ملزم به احداث نيروگاه شوند.
متولي زاده طرح تعويض 4 ميليون كولر گازي پنجره‌اي هر يك با 3.5 كيلووات مصرف با كولرهاي اسپيلت را از اقدامات موثر در بهينه سازي مصرف انرژي عنوان كرد كه نيازمند حمايت است و در صورت اجرا تعويض هر كولر معادل 2 خودروی فرسوده صرفه‌جويي به همراه دارد و تعويض 4 ميليون كولر يك بيستم هزينه سرمايه گذاري و معادل 6 هزار مگاوات نيروگاه جديد است.
نماينده شركت توليد برق حرارتي نیز در اين نشست با اشاره به 7800 مگاوات نيروگاه در حال ساخت گفت: درصورت ادامه رشد مصرف به احداث 21 هزار مگاوات نيروگاه ديگر نياز داريم و بايد توجه كنيم احداث يك واحد گازي درصورت آماده بودن تمام شرايط و تامين مالي 18 ماه و يك واحد بخار 3 سال به طول مي‌انجامد و در صورت از دست دادن زمان، خاموشي به ما تحميل مي‌شود.
موضوع اعطاي مجوز به تمامي نيروگاه‌هاي خصوصي و توليد پراكنده براي استفاده از گاز طبيعي و برق توليدي در استخراج رمز ارزها با رعايت دستورالعمل‌ها و استانداردهاي مشخص شده از جمله پيشنهادهاي شركت توليد برق حرارتي در اين نشست بود.