به گزارش مهرگان پرس، اساسنامه جدید شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، موسوم به «آب و نیرو»، پس از حدود دو سال پیگیری مستمر و انجام اصلاحات ساختاری، به طور رسمی ابلاغ شد. این اصلاحات در پاسخ به تحولات گسترده در حوزه آب، انرژی و توسعه پایدار و با هدف افزایش کارآمدی، انعطافپذیری و همافزایی میان بخش دولتی و غیردولتی انجام شده است.
بر اساس این گزارش، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران طی سالهای اخیر، مأموریتهایی فراتر از چارچوبهای پیشین بر عهده گرفته است؛ مأموریتهایی که از مدیریت و توسعه طرحهای بزرگ آبی و نیروگاهی فراتر رفته و حوزههایی چون انرژیهای نو، مشارکتهای سرمایهگذاری و حتی گردشگری همجوار تأسیسات آبی را نیز دربرمیگیرد. همین تغییر ماهیت و گستره فعالیتها، ضرورت بازنگری در اساسنامه شرکت را به یک مطالبه جدی تبدیل کرده بود.
فرایندی طولانی اما هدفمند
اصلاح اساسنامه شرکت آب و نیرو، مسیری چندمرحلهای و زمانبر را پشت سر گذاشت. این فرایند با تدوین پیشنهادهای اصلاحی در داخل شرکت آغاز شد و پس از تصویب در مجمع عمومی، به وزارت نیرو ارسال گردید. در ادامه، پیشنهادها در دولت مورد بررسی قرار گرفت و پس از رفتوبرگشتهای متعدد کارشناسی و حقوقی، برای اظهار نظر نهایی به شورای محترم نگهبان ارائه شد. نهایتاً با تأیید این شورا، اساسنامه اصلاحی به تصویب مراجع ذیربط رسید و توسط هیئت دولت ابلاغ شد.
به گفته کارشناسان، طی شدن این مسیر طولانی نشاندهنده اهمیت موضوع و حساسیت نهادهای مختلف نسبت به جایگاه و نقش شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران در ساختار کلان حکمرانی آب و انرژی کشور است.
گامی مهم در جهت توسعه مشارکت با بخش غیردولتی
یکی از مهمترین محورهای اصلاحی در اساسنامه جدید، فراهم شدن امکان قانونی ایجاد شرکتهای غیردولتی یا شرکتهای طرح (پروژه) با مشارکت بخش خصوصی، تعاونی و سایر بخشهای غیردولتی است. این ظرفیت جدید، به شرکت آب و نیرو اجازه میدهد تا برای اجرا و توسعه طرحهای مرتبط با موضوع فعالیتهای خود، از مدلهای متنوع تأمین مالی و مشارکت سرمایهگذاری بهره بگیرد.
کارشناسان معتقدند این رویکرد، علاوه بر کاهش بار مالی دولت، زمینه انتقال دانش، فناوری و مدیریت بخش خصوصی به پروژههای بزرگ زیرساختی را فراهم میکند و میتواند به تسریع در اجرای طرحها و افزایش بهرهوری منجر شود.
ورود رسمی به حوزه گردشگری آبی
از دیگر نکات برجسته اساسنامه جدید، ایجاد امکان اجرای طرحهای گردشگری همجوار منابع، مجاری و تأسیسات آبی با مشارکت بخش خصوصی است. این موضوع، برای نخستین بار به صورت صریح در اساسنامه شرکت گنجانده شده و میتواند نقطه عطفی در بهرهبرداری چندمنظوره از زیرساختهای آبی کشور باشد.
سدها، دریاچههای مصنوعی، کانالها و سایر تأسیسات آبی، علاوه بر کارکردهای اصلی در تأمین آب و تولید انرژی، ظرفیتهای قابل توجهی برای توسعه گردشگری، اشتغالزایی محلی و رونق اقتصادی مناطق پیرامونی دارند. با تصویب این بند، شرکت آب و نیرو میتواند نقش فعالتری در برنامهریزی و اجرای پروژههای گردشگری پایدار و سازگار با محیط زیست ایفا کند.
تمرکز بر مدیریت طرح و انرژیهای نو
در اساسنامه اصلاحی، انجام خدمات مدیریت طرح در زمینه احداث و توسعه تأسیسات مربوط به آب و نیروگاههای برقآبی، به عنوان یکی از وظایف کلیدی شرکت مورد تأکید قرار گرفته است. این موضوع جایگاه آب و نیرو را به عنوان یک نهاد تخصصی در مدیریت پروژههای بزرگ و پیچیده زیرساختی تقویت میکند.
همچنین، اضافه شدن موضوع «سایر انرژیهای نو و تجدیدپذیر» به حوزه فعالیتهای شرکت، نشاندهنده نگاه آیندهنگرانه سیاستگذاران به نقش این شرکت در گذار انرژی است. با توجه به محدودیت منابع فسیلی و ضرورت کاهش انتشار گازهای گلخانهای، ورود شرکت آب و نیرو به عرصه انرژیهای تجدیدپذیر میتواند مکملی مهم برای فعالیتهای سنتی آن در حوزه برقآبی باشد.
همراستایی با اسناد بالادستی
تحلیلگران حوزه آب و انرژی معتقدند اصلاح اساسنامه شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، در راستای اسناد بالادستی کشور از جمله سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، برنامههای توسعه و سیاستهای کلان انرژی انجام شده است. تأکید بر مشارکت بخش خصوصی، تنوعبخشی به منابع انرژی و استفاده بهینه از زیرساختهای موجود، از جمله محورهایی است که در این اسناد مورد توجه قرار گرفته و اکنون در اساسنامه جدید شرکت نیز بازتاب یافته است.
با ابلاغ اساسنامه جدید، انتظار میرود شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران وارد مرحله تازهای از فعالیتهای خود شود؛ مرحلهای که در آن، نقش این شرکت از یک مجری صرف پروژههای دولتی، به یک بازیگر کلیدی در توسعه مشارکتی، مدیریت طرحهای ملی و پیشبرد پروژههای نوآورانه در حوزه آب، انرژی و گردشگری ارتقا مییابد.
هرچند تحقق کامل اهداف پیشبینیشده در اساسنامه جدید، نیازمند تدوین آییننامههای اجرایی، توانمندسازی ساختار سازمانی و جذب سرمایهگذاری است، اما به باور کارشناسان، تصویب و ابلاغ این اساسنامه را میتوان نقطه شروعی مهم برای تحول در عملکرد و جایگاه شرکت آب و نیرو در اقتصاد زیرساختی کشور دانست.