به گزارش مهرگان پرس به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیئت دولت، با توجه به کاهش منابع آب دریافتی از رودخانه هیرمند و در نتیجه کاهش منابع آب ورودی به چاه نیمه‌ها که تأمین آب شرب بخش زیادی از استان سیستان و بلوچستان به آن وابسته است و نیز با عنایت به بروز خشکسالی‌های پی درپی در کشور از جمله در استان سیستان و بلوچستان، استفاده از منابع آب دریا و نمک‌زدایی آن برای تأمین آب شرب در دستور کار قرار گرفت.
قانون انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان با طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و حمایت دولت در بهمن ماه سال ۱۴۰۰ به عنوان بند «خ» الحاقی به ماده (۲) قانون توسعه و بهینه‌سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور (مصوب ۱۳۹۴) به تصویب رسید.
بر اساس این قانون, وزارت نیرو مکلف شده تا با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز با استفاده از توان علمی و فناوری ریاست جمهوری، زمینه سرمایه‌گذاری داخلی یا خارجی برای برداشت آب، نمک‌زدایی، انتقال و استفاده از نمک و فلزات بازمانده از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان را فراهم نماید.
خرید آب نمک‌زدایی شده و انتقال یافته برای جبران مصارف شرب در چهارچوب ماده ۲۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت از سرمایه‌گذار نیز تضمین شده است.
همچنین تکلیف شده تا وزارت نیرو آیین‌نامه اجرایی این بند را حداکثر سه ماه پس از تصویب، تدوین و به تصویب هیئت وزیران برساند.
در همین ارتباط وزارت نیرو اقدام به تهیه و تدوین پیش‌نویس اولیه نموده و با توجه به مفاد پیش‌نویس، موضوع در جلسه مشترک با نمایندگان سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد بررسی قرار گرفت تا هماهنگی و همگرایی لازم بین دستگاه‌های اصلی ذی‌مدخل در موضوع آیین‌نامه ایجاد شود .
انتظار است با تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون و شفاف شدن وظایف هر یک از دستگاه‌های اجرایی ذی‌مدخل در فرآیند اجرای طرح و نیز انجام حمایت‌های لازم از شرکت مجری و سرمایه‌گذار طرح انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان، اجرای طرح با سرعت بیشتری عملیاتی شده و آب شرب سالم و بهداشتی با اطمینان‌پذیری استاندارد برای مردم شریف استان سیستان و بلوچستان تأمین شود.
همچنین در راستای ایجاد اشتغال پایدار و حفظ مرزهای کشور، تصویب آیین‌نامه تأمین آب صنایع از منابع آب دریا را نیز تسریع خواهد بخشید.
این پیشنهاد هم اکنون در کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط زیست دولت در دست بررسی کارشناسان است.